کد مطلب:45589 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:27

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

پاسخ شبهه لزوم دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولي فقيه چيست؟

در اين باره توجه به چند نكته لازم است: الف ) به نظر مي رسد در اين باره، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد كه در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف >---ب و ب >---الف الف >--- الف ] در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم، ليكن مسامحتاً اگر تعيّن «الف» ناشي از «ب» باشد و «ب» هم توسط «الف» تعيّن يابد، مي توان دور ناميد. در اين جا بايد توجه داشت كه چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي، نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان بوده باشد؛ مثلاً اولي علّت ايجادي دومي و دوّمي علت ايجادي اوّلي باشد، اما اگر يكي علت ايجادي يا تعيين كننده دومي باشد، ولي دومي به شكل ديگري نوعي وابستگي به آن پيدا كند، دور نيست بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي هم در نظام تكوين و علوم طبيعي امري پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشكال گوناگون وجود دارد. اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دوري قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد: 1- خبرگان تعيين و نصب رهبر كند؛ 2- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد؛ 3- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان كند؛ در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا اولاً نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است. ثانياً عنصر چهارمي وجود دارد كه نقش عمده را ايفا مي كند و در دور ادعايي لحاظ نشده است و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرّح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند كه در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند، بنابراين ترتيب مسأله چنين خواهد بود: كانديداهاي خبرگان >---تشخيص و اعلام صلاحيت توسط شوراي نگهبان >---انتخاب مردم >---مجلس خبرگان >---تعيين رهبري ب ) در بطلان دوري كه فرض شده، كافي است به اين موضوع توجه شود كه تأييد صلاحيت نمايندگان اولين مجلس خبرگان به دست شوراي نگهبان نبود و همان مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد و اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند نه رهبري، هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده همان افرادي هستند كه رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب كرده است. اگر انتخاب گروه تعيين كننده صلاحيت با رهبري بود اين دور مي شد در حالي كه چنين نيست.